دکتر شروین وکیلی
آنچه که لوکس؛ نظریه‌های یک‌بعدیِ قدرت می‌نامد، بهتر از همه در آثار رابرت دال صورت‌بندی شده است (دال، 1364). دال، قدرت را به شکلی تعریف میکند که کاملاً با پیش‌داشت‌های هابزی همخوانی دارد. دال تنها بر وجه عینی و ملموسِ اِعمال قدرت تمرکز میکند؛ یعنی تنها به شرایطی توجه دارد که در میان کنشگران انسانی، ستیزه‌ای عینی وجود دارد. در این میان ستیزه‌هایی که موضوعشان دستیابی به منابعی مشخص و بزرگ است، اهمیتی بیشتر دارد. از این رو شرایط آرمانیِ دال برای تحلیل قدرت، موقعیت‌هایی را در بر می‌گیرد که چند کنشگر برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع منابع به اندرکنش قدرت‌مدارانه مشغول هستند و اولویت‌های راهبردیِ متفاوت و متعارضی را دنبال می‌کنند.
———————————————–
بخش نخست
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
———————————————–
دال در تحلیل قدرت به اِعمال قدرت توجه میکند، نه داشتنِ قدرت و آن را به صورت امری عینی و بالفعل مورد توجه قرار می‌دهد، نه وضعیتی محتمل و بالقوه. از این رو نتایج عملیاتی و تحقق‌یافته‌ی این اندرکنش را مهم می‌داند. دیدگاه دال در مورد منافع، به نسبت ساده و تجربی است و آن را همچون اموری آشکار، بدیهی و ملموس در نظر می‌گیرد. از دید او، منافعِ افراد همان چیزهایی است که خودشان، به طور آگاهانه، آن را همچون سود تشخیص می‌دهند و جست‌وجو می‌کنند. دال مفهومی مانند آگاهی کاذب و منافع پنهان را طرد میکند و این گونه حرف‌ها را ابزاری کژ‌روانه برای استعلایی‌کردنِ مفهوم منافع و تفسیر متافیزیکیِ آن در نظر می‌گیرد.
در این چارچوب، قدرتِ فردِ الف بر ب بر مبنای کردارهایی تعیین می‌شود که فردِ ب زیرِ تاثیر الف انجام می‌دهد، در حالی که همین کردارها را بدون حضور الف انجام نمی‌داد. بر این مبنا، قدرت پدیداری رخدادی است؛ یعنی اِعمال قدرت همچون فرآیندی علی تصور می‌شود که به تاثیری قابل سنجش و مشخص در جهان خارج منتهی می‌شود. (دال 1370) از این رو دیدگاه دال به علیتِ مکانیکیِ هابز شباهت بسیار دارد. در واقع، وقتی رابرت دال می‌گوید: «اثر عاملِ آ بر ب عبارت است از…»، در واقع گزاره‌ی نیوتونیِ؛ «نیروی اِعمال‌شده از جسمِ آ بر جسم ب عبارت است از…» را در حوزه‌ی علوم انسانی باز‌تولید می‌كند.
جسمیت کنشگرها در دیدگاه دال اهمیتی ندارد و ممکن است الف و ب؛ دو فرد، دو سازمان یا دو کشور باشند. با این وجود، اصل ماندِ کنشی بر تمام کنشگرها حمل می‌شود و فرض بر آن است که هیچ کنشگری کاری را انجام نمی‌دهد؛ مگر آنکه، نیرویی از بیرون وی را به این دگردیسی وادار کند.
در یک جمع‌بندی کلی، دیدگاه دال را می‌توان ادامه‌ی مستقیم تلقی هابز از قدرت دانست؛ که با روش‌شناسی رفتارگرایانه‌ای ترکیب شده باشد. این دیدگاه، شکلِ غالبِ صورت‌بندیِ مفهوم قدرت در دیدگاه تکثر‌گرایانه محسوب می‌شود.
دیدگاه دوبعدیِ مورد نظر لوکس، بهتر از همه در مقاله‌ی مشهور بکراک و باراتز صورت‌بندی شده است. این دو پژوهشگر، تمام اَشکالِ جلب موافق ب از سوی الف را به عنوان جلوه‌های اِعمال قدرت، معتبر شمردند. (بکراک و باراتز، 1962 و 1963) از این رو رخدادهایی مانند اجبار، نفوذ، اقتدار و قدرت نامرئی از دید ایشان به یک اندازه نماینده‌ی روند اِعمال قدرت‌اند. برخورد این دو با تعریف قدرت، در واقع از نقد برداشت رفتارگرایانه‌ی دال و همفکرانش نتیجه شده است؛ چرا‌که در نگاه این دو، مواردی از اِعمال قدرت که وجه رخدادی ندارد یا با پیامدهای علیِ ملموسی همراه نیست، بیشتر مورد تاکید است. در این نگرش در شرایطی که دامنه‌ی انتخاب‌های فرد ب به خاطر تصمیم‌های الف تغییر میکند، قدرت اِعمال شده است؛ صرف نظر از اینکه ب بر این اِعمال نیرو آگاه باشد یا نمودهای آن را به وضعی ملموس درک کند یا نه. از دید این نویسندگان، منافع؛ امری پنهان و دغدغه‌بر‌انگیز است و به سادگیِ نگرش یک بعدی، نمی‌توان درباره‌ی آن داوری کرد. اتفاقاً در شرایطی که تضادِ منافعِ آشکاری وجود ندارد و ستیزه وضعیتی مخفی و نا‌آشکار به خود می‌گیرد، اِعمال قدرت، کامل است و این به ویژه در شرایطی که کنشگری از مشارکت در تصمیم‌گیری محروم می‌شود، به خوبی دیده می‌شود.
دال در تحلیل قدرت به اِعمال قدرت توجه میکند، نه داشتنِ قدرت و آن را به صورت امری عینی و بالفعل مورد توجه قرار می‌دهد، نه وضعیتی محتمل و بالقوه. از این رو نتایج عملیاتی و تحقق‌یافته‌ی این اندرکنش را مهم می‌داند. دیدگاه دال در مورد منافع، به نسبت ساده و تجربی است و آن را همچون اموری آشکار، بدیهی و ملموس در نظر می‌گیرد. از دید او، منافعِ افراد همان چیزهایی است که خودشان، به طور آگاهانه، آن را همچون سود تشخیص می‌دهند و جست‌وجو می‌کنند. دال مفهومی مانند آگاهی کاذب و منافع پنهان را طرد میکند و این گونه حرف‌ها را ابزاری کژ‌روانه برای استعلایی‌کردنِ مفهوم منافع و تفسیر متافیزیکیِ آن در نظر می‌گیرد.
نگرش بکراک و باراتز با وجود پیشرفت مشخصی که در فهم قدرت از خود نشان می‌دهند، همچنان از سوی لوکس به علت رفتارگراییِ پنهانش نقد می‌شود. از دید لوکس، این نگرش در عینِ نگاه‌کردن به پچیدگی‌های حاکم بر مفهوم منافع و شرایط ستیزه‌آمیز، همچنان در چارچوبی سنتی و فردگرایانه به کشمکش‌های قدرت می‌نگرد و وجه غیررخدادیِ قدرت را به تصمیم‌گیری‌نکردن منحصر می‌داند.
دیدگاه خودِ لوکس که از طرف خود، نگرش سه‌بعدی نام گرفته؛ از قرارداد‌گرایی در حوزه‌ی روش‌شناسی، کانتگرایی در قلمروی اخلاق و نسبی‌گرایی در زمینه‌ی تعریف منافع؛ ترکیب شده است.
قرارداد‌گرایی لوکس؛ بدان معناست که از دید وی واقعیت، امری مخلوقِ روشِ مشاهده‌ی ماست و واقعیت عینیِ سخت و محکمی فارغ از شیوه‌های متنوعِ صورت‌بندی آن، وجود ندارد. بر این مبنا، لوکس علیتی را که زیر‌بنای تعاریف رخدادی از قدرت است، رد میکند.
کانتگرایی لوکس که شکلی نیمه‌تمام و سطحی دارد، با پا‌فشاری بر اهمیت عاملیت در برابر ساختار مشخص می‌شود. لوکس اصرار دارد که قدرت را به ساختارهای اجتماعی تحویل نکند و به شیوه‌ای کانتی آن را به سوژه‌ی خود‌مختار منسوب کند.
نسبی‌گرایی اخلاقی لوکس که محور مرکزیِ دیدگاهش را تشکیل می‌دهد، متکی بر انکار عینیت منافع و ناممکن‌دانستنِ تشخیص‌پذیری ساده‌ی آن است.
نگرش لوکس بر مبنای تعریفی خاص از منافع استوار است. تعریفی که منافع را امری پنهان و معمولاً اسیرِ بدفهمی معرفی میکند. دلیل رادیکال‌بودنِ نگاه لوکس؛ همین نفی معیارهای مرسومِ تجربه‌گرایانه برای تعریف منافع است. لوکس با توجه به قراردادگرا‌بودنش در ارائه‌ی معیاری بیرونی و عینی برای تفکیک منافع راستین از برداشت‌های دروغینِ مدعی صورت‌بندی آن، دچار اشکال است. با این وجود به شیوه‌ی هابرماس به وجود معیارهایی بیرونی باور دارد. به این ترتیب رویکرد لوکس به علت رها‌کردنِ تعریف ساده‌ی تکثرگرایان از منافع تجربی و عینی و به دست‌ندادنِ تعریفی روشن از معیارهایی بیرونی که باید برای شناساییِ این منافعِ پنهان به کار گرفته شود، دستخوش ابهام است.
مهم‌ترین نکته در برداشت لوکس آن است که خالص‌ترین و شدیدترین نمودِ اِعمال قدرت، در آنجایی دیده می‌شود که ستیزه بر سر تعریف مفهوم منافع و نمودهای آن جریان دارد. در واقع لوکس با این بحث به امکان اِعمال قدرتی پنهان و کارآمد اشاره میکند که در نهایت، چارچوب‌های فهم و تفسیر منافع را در کنشگران تعیین میکند و در نتیجه فضای حالتی مُجاز از رفتارهای ممکن را به شکلی پیشینی به ایشان تحمیل میکند. با این زمینه، لوکس این امکان را دارد تا در میان دو شکلِ متمایز از قدرتِ بالقوه (قدرت برای) و بالفعل (قدرت بر) تمایز قائل شود و این شرطی است که به ویژه در دیدگاه دال برآورده نمی‌شد.
نگرش لوکس، نوسانی را در میان دو برداشت متفاوت از مفهوم سوژه نشان می‌دهد. از یک سو، لوکس به کنشگری خود‌مختار و نیت‌مند باور دارد که در نهایت، توانایی درک منافع خویش را داراست و از سوی دیگر به عامل اجتماعیِ شکل‌پذیر و هنجار‌شدنی‌ای اشاره میکند که منافعِ خویش را زیرِ تاثیر فشارهای اجتماعی، صورت‌بندی و فهم میکند. حالتی از این سوژه‌ی اجتماعیِ شکل‌پذیر، به شکلی ناپخته در «قانون باور و شهرت»ِ لاک وجود داشت (لاک، 1988) و زیر‌بنای نگاه جمهوری‌خواهانه نسبت به آدمیان را تشکیل می‌داد. در واقع، برداشت لاک در مورد وابستگیِ ارزش، به نگاه ناظران عمومی و افکار عمومی بدان معناست که بر نقش برجسته‌ی هنجار‌شدنِ آدمیان و اینکه معیارهای تشخیص و داوریِ خویش را از جامعه دریافت می‌کنند، صحه بگذاریم. این نگرش، از سویی به جمهوری‌خواهی می‌انجامد و دخالت دولت برای پرورش شهروندانی فعال و روشن‌بین را ضروری میکند و از سوی دیگر راه را بر نقدهای بدبینانه‌ای از نوع برداشت مارکوزه می‌گشاید که همین دخالت‌ها را علت اصلی مسخ‌شدنِ سوژه‌ها قلمداد میکند.
نگرش لوکس، نوسانی را در میان دو برداشت متفاوت از مفهوم سوژه نشان می‌دهد. از یک سو، لوکس به کنشگری خود‌مختار و نیت‌مند باور دارد که در نهایت، توانایی درک منافع خویش را داراست و از سوی دیگر به عامل اجتماعیِ شکل‌پذیر و هنجار‌شدنی‌ای اشاره میکند که منافعِ خویش را زیرِ تاثیر فشارهای اجتماعی، صورت‌بندی و فهم میکند. حالتی از این سوژه‌ی اجتماعیِ شکل‌پذیر، به شکلی ناپخته در «قانون باور و شهرت»ِ لاک وجود داشت (لاک، 1988) و زیر‌بنای نگاه جمهوری‌خواهانه نسبت به آدمیان را تشکیل می‌داد.
در عین حال در میان آرای لوکس، مارکوزه و همچنین هابرماس، وجه اشتراکی وجود دارد و آن هم باور به دوگانگی‌ای است که به زبان هابرماس در قالب تقابلِ زیست‌جهان و سیستم، صورت‌بندی شده است. زیست‌جهان یا مترادف‌های آن، که عرصه‌ی تقدیس‌شدهی شخصی را برمی‌سازد، همان است که پایه‌ی تعریف منافع عینی را در هر سه نگرش تشکیل می‌دهد. هر سه متفکرِ یاد‌شده، با تکیه بر مفهومی از منافع که فارغ از فشارهای سیستم و به شکلی خود‌جوش در درون «من» تعیین شده باشد، به پی‌ریزی نوعی نظریه‌ی رهایی دست یازیده‌اند، اما هر سه از این باطل‌نما رنج می‌برند که در غیاب معیارهای بیرونیِ داده‌شده از سوی سیستم، تشخیص و توافق بر سر این معیارهای عینی امری نا‌ممکن است و از این رو، وضعیتِ آرمانی تعیینِ منافع، هرگز تحقق نمی‌یابد و اگر هم بیابد، ابزاری برای محک‌زدنِ آن و تثبیتش وجود ندارد.
ادامه دارد…